براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی و عام برای رسیدگی به تظلمات، شکایات و اختلافات میان اشخاص جامعه است. با این وجود، واقعیت‌های عینی و تجربیات فعالان حقوقی و اقتصادی نشان می‌دهد که مراجعه به دادگاه همیشه بهترین و کارآمدترین روش حل اختلاف نیست. گرچه ساختارهای سنتی دادرسی با هدف تحقق عدالت طراحی شده است، بااین حال گاهی اوقات به دلیل پاره‌ای چالش‌ها، دادرسی نه‌تنها به حل مشکل نمی‌انجامد‌، بلکه آن را پیچیده‌تر و زمان‌برتر می‌نماید. از این‌رو به مرور زمان برای دادرسی سنتی راهکارهای جایگزین پیش‌بینی شده‌است که از جمله شناخته شده‌ترین و کارآمدترین آن‌ها، داوری است.

داوری به طورکلی دو شکل اصلی دارد: داوری داخلی و داوری بین‌المللی. در داوری داخلی نه‌تنها طرفین اختلاف ایرانی هستند و محل داوری در ایران است، بلکه قانون حاکم نیز قانون جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این درحالی است که وجود هرگونه عنصر خارجی از جمله تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت، محل وقوع یا اجرای قرارداد، می‌تواند باعث بین‌المللی شدن داوری گردد. بااین حال از نظر قانون ایران شاخصه اصلی بین المللی تلقی شدن داوری، این است که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.