امور صنفی و تعزیرات حکومتی
اصل 28 قانون اساسی ایران با این بیان که هرکس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند، بر آزادی انتخاب حرفه تأکید نمودهاست. با این وجود این آزادی مانند هر آزادی دیگری، نمیتواند در جامعه بهنحو مطلق و بدون محدویت باشد و همه شهروندان ضمن برخورداری از این حق، موظف هستند در چهارچوب قوانین و نظامات حکومتی به حرفه مورد علاقه خویش بپردازند. در ایران بهموجب قانون سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1367، سازمانی تحت همین نام، بهعنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفّات اقتصادی ، صنفی و بهداشتی اصناف و مشاغل کشور تشکیل یافته است. هر چند این سازمان بهلحاظ ساختاری در ابتدا از ارکان قوه قضائیه بوده، اما اکنون زیر نظر وزارت دادگستری در حال اجرای صلاحیتهای ذاتی خویش میباشد. رسیدگی به تخلّفات اقتصادی، صنفی، بهداشتی، درمانی، قاچاق کالا و ارز و نیز برخورد با گرانفروشی و تقلّب و احتکار و مانند آن در شعب بدوی و در مواردی در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار میگیرد. پاسخ به اینکه :
- سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص چه موضوعاتی صلاحیت رسیدگی دارد؟
- آیا این صلاحیتها ذاتی است؟
- آیا به آرای صادره از شعب تعزیرات میتوان به دادگاهها اعتراض کرد؟
و بسیاری پرسشهای دیگر، بیتردید نیازمند دانش تخصصی و مهارت و تجربه کافی در این حوزه میباشد. گروه مشاوران امور صنفی و تعزیرات حکومتی موسسه قانون مهر میهن با افتخار آماده ارائه انواع مشاورههای تخصصی در این زمینه به همه صاحبان حِرَف و نیز مسئولان اصناف میباشد. درصورت جدی شدن چالشهای حقوقی شما و لزوم مداخله قضایی برای رفع این چالشها، گروه وکلای امور صنفی و تعزیرات حکومتی موسسه ما برای حفظ حقوق شما در دفاع یا طرح دعاوی متقضی در مراجع اختصاصی یا محاکم قضایی مفتخرند با ارائه دانش و تجربه خویش در این زمینه همراه شما باشند.