هم­زمان با توسعه روابط بین‌المللی و گسترش انواع تجارت در چهارگوشه زمین، آرام آرام نظام‌های حقوقی مدنی دیگر توان تنظیم روابط تجاری جدید را به‌­نحو مطلوب نداشتند. در این میان پررنگ شدن اشخاص ثالث در روابط تجاری تا جایی پیش رفت که دیگر قواعد حقوق مدنی که مبتنی‌بر اصل نسبی بودن قراردادها و آثار آن­‌ها بود، امکان اداره روابط تجاری و به­‌ویژه حفظ حقوق اشخاص ثالث را نداشت. قانون‌گذاران جدید برای مدیریت بهتر روابط تجاری که اشخاص ثالث و منافع و مصالح ایشان در مرکز و کانون روابط تجاری جدید قرار می‌گرفت، اقدام به تصویب مقررات تجاری نو در قالب قانون­‌های تجارت نمودند. این مجموعه قوانین که از عمر زیادی نیز برخوردار نیستند، بیش از همه چیز متکفل بیان تکالیف تجار و غیر تجار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث می‌باشند. در کنار موضوعات ذاتاً تجاری (اسناد تجاری، شرکت‌ها و ورشکستگی) که به­‌معنای حقیقی کلمه اصول و قواعد حاکم بر آن‌ها از جنس قواعد حقوق مدنی نمی‌باشد، موضوعات دیگری مانند دلالی، حق‌العمل­‌کاری، حمل‌ونقل، قائم مقام تجارتی، ضمان و علام و نشانه‌های تجاری و الخ نیز وجود دارد که صرفاً از جهت موضوعی تجاری محسوب می‌گردند.

• این­که اساساً چه موضوعاتی تجاری هستند؟
• آیا آن­‌ها ذاتاً تجاری هستند یا خیر؟
• رابطه امور گمرکی با امور تجاری چیست؟
• کدام­ مراجع صالح به رسیدگی به امور تجاری و گمرکی(قضایی و اداری) هستند؟
• آیین دادرسی حاکم بر رسیدگی­‌های تجاری تابع چه قانون و اصولی است؟

و بسی پرسش‌های دیگر که بی‌تردید پاسخ به‌ آن‌ها نیازمند دانش تخصصی و مهارت و تجربه کافی در امور تجاری و گمرکی می­‌باشد. گروه مشاوران امور تجاری و گمرکی موسسه قانون مهر میهن با افتخار آماده ارائه انواع مشاوره‌های تخصصی در این زمینه به همه تجار و شرکت‌های تجاری می‌باشد. درصورت جدی‌شدن چالش‌های حقوقی شما و لزوم مداخله قضایی برای رفع این چالش‌ها، گروه وکلای امور تجاری و گمرکی موسسه ما برای حفظ حقوق شما در دفاع یا طرح دعاوی متقضی در مراجع اختصاصی یا محاکم قضایی مفتخرند با ارائه دانش و تجربه خویش در این زمینه همراه شما باشند.